يشير مفهوم حماية المستهلك الى وجود مجموعة من القوانين والسياسات العامة التي تضمن عدم تعرض المستهلك للخديعة او الغش عند اقتنائه للسلع او حصوله على الخدمات سواء كان ذلك على مستوى جودة الخدمة من خلال فرض ضوابط على التصميم والتصنيع والتخزين او على مستوى السعر الذي يتم به عرض الخدمة او السلعة وتاتي قوانين وسياسات حماية المستهلك لتشمل جميع المعنيين في الوسط التجاري والصناعي ومن ابرز هؤلاء الموردون والمصنعون والمُعلنون عن السلع او الخدمات وهناك اكثر من منظمة تُعنى بتوفير الحماية للمستهلك من الوقوع في مغبات الاحتيال والتزوير وكانت بدايات انشاء المنظمات التي تُعنى بحماية المستهلك في عام 1914 في الولايات المتحدة الامريكية والتي سميت حينئذ بلجنة التجارة الفيدرالية وكانت تهدف هذه اللجنة الى منع الممارسات التي يتم بها خداع المستهلكين في العمليات التجارية ووضع بطاقات تعريفية للمنتجات الاستهلاكية
تاثير قوانين حماية المستهلك على الشركات
تعد الشركات المنتجة للسلع والخدمات من اهم الحلقات في السلسلة التي من خلالها يصل المنتج الى مستهلكه النهائي وجاءت قوانين حماية المستهلك لتحميه من بعض السياسيات والاجراءات التي تمارسها بعض هذه الشركات والتي قد يترتب عليها الحاق الضرر بالمستهلكين ومن ابرز ما تهدف اليه قوانين حماية المستهلك التي يتم فرضها على الشركات ما ياتي
محاربة ممارسات الاحتيال والخداع والغش بكافة انواعه على انتاج السلع والخدمات
الزام الشركات المخالفة لبنود قوانين حماية المستهلكين بدفع الغرامات المالية ومطالبتها بدفع تعويضات من خلال مقاضاتها
تعزيز مفهوم المنافسة النزيهة بين المنتجين وتوفير السلع للمستهلكين ضمن اسعارها الطبيعية
المحافظة على سلامة المنتجات وضمان تقديمها بافضل جودة كي لا تتسبب بالضرر للمستهلك النهائي عند شرائها خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستهلائية والمواد الغذائية
اجبار الشركات على سحب بعض المنتجات من السوق والتي يثبت خطرها على صحة المستهلك
محاربة الاعلانات المُضللة التي تهدف الى نشر مواصفات غير صحيحة لبعض السلع او التي تحاول تزوير منشا التصنيع وتبيع بعض السلع المُقلّدة على انها سلع اصلية والتي تهدف الى ربح المال دون الاكتراث لمصداقية السلع
تاثير قوانين حماية المستهلك على الشركات
تعد الشركات المنتجة للسلع والخدمات من اهم الحلقات في السلسلة التي من خلالها يصل المنتج الى مستهلكه النهائي وجاءت قوانين حماية المستهلك لتحميه من بعض السياسيات والاجراءات التي تمارسها بعض هذه الشركات والتي قد يترتب عليها الحاق الضرر بالمستهلكين ومن ابرز ما تهدف اليه قوانين حماية المستهلك التي يتم فرضها على الشركات ما ياتي
محاربة ممارسات الاحتيال والخداع والغش بكافة انواعه على انتاج السلع والخدمات
الزام الشركات المخالفة لبنود قوانين حماية المستهلكين بدفع الغرامات المالية ومطالبتها بدفع تعويضات من خلال مقاضاتها
تعزيز مفهوم المنافسة النزيهة بين المنتجين وتوفير السلع للمستهلكين ضمن اسعارها الطبيعية
المحافظة على سلامة المنتجات وضمان تقديمها بافضل جودة كي لا تتسبب بالضرر للمستهلك النهائي عند شرائها خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستهلائية والمواد الغذائية
اجبار الشركات على سحب بعض المنتجات من السوق والتي يثبت خطرها على صحة المستهلك
محاربة الاعلانات المُضللة التي تهدف الى نشر مواصفات غير صحيحة لبعض السلع او التي تحاول تزوير منشا التصنيع وتبيع بعض السلع المُقلّدة على انها سلع اصلية والتي تهدف الى ربح المال دون الاكتراث لمصداقية السلع