غسيل الاموال هي " اعادة تدوير الاموال الناتجة عن الاعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لاخفاء المصدر الحقيقي لهذه الاموال" وخلال هذا المقال سنتحدث بشكل مفصل عن غسيل الاموال
الاموال الغير شرعية
ومن الاموال التي تعتبر غير شرعية كتلك التي تتحصل من الاتجار بالممنوعات والمخدرات والرشوة وبيع الاعضاء البشرية وتجارة الاسلحة غير الشرعية وعمليات استخراج المعادن النفيسة وبيعها بطرق غير شرعية واي اموال تتحصل عليها من طرق يعاقب عليها القانون
مع ان البعض يعرف معنى هذا المصطلح لكن العديد منهم ايضا لا يعرف الالية والطرق التي يتم اخفاء مصدر هذه الاموال واضفاء الشرعية والقانونية على صفة هذه الاموال
طريقة غسيل الاموال
فلنفرض ان احد تجار السلاح غير الشرعيين حصل على مبلغ 10 ملايين دولار امريكي جراء بيعة لاسلحه لبعض الجماعات المسلحة في افريقيا واراد ان يحول هذه الاموال الى بلده في الوضع الطبيعي لا يستطيع هذا الشخص اجراء تحويل عبر قنوات التحويل المتاحة لانه ولمكافحة هذه الجريمة الاقتصادية اتفقت الدول وضع سقوف تحويل يومية اغلبها لا يتجاوز العشرة الاف دولار امريكي في اليوم للشخص الواحد ولهذا يقوم هؤلاء الاشخاص بفتح شركات اقرب ما تكون وهمية في عملها لكنها قائمة وتلتزم ظاهريا بكل القوانين والشروط الملزمة لفتح هذه الشركات في البلدين المراد التحويل بينهما تقوم هذه الشركات تحت اسماء اشخاص بعيدين عن الشبهات بالغالب ما يكونوا ضحية من وقعوا في فخ هذه الجماعات
قد يقوم الاشخاص بتجارة وهمية بين البلدين باستيراد بعض البضائع بقيمة اعلى بكثير من القيمة الفعلية لهذه البضائع وبالتالي تحصل الشركة على ارباح وهمية وكي تبعد الشبهات تقوم هذه الشركات بدفع كامل الرسوم والضرائب المستحقة لنشاط هذه الشركة وبالتالي تصل الاموال الى البلد المراد التحويل اليها
يمكن في ما بعد سحب هذه النقود بشكل جزئي والقيام بنشاطات تجارية وهمية اخرى او حتى بشراء اراضي وعقارات ومن ثم بيعها للحصول في النهاية على اموال تكتسب الصفة الشرعية حتى لو ضحي بجزء منها لهذا الغرض
والجدير بالذكر ان هناك اكثر من ثلاثمائة طريقة يمكن غسيل او تبييض الاموال فيها كل منها يستخدم حسب طبيعة الاموال ومصدرها
اثر غسيل الاموال على الدول
في البداية ان عملية مكافحة غسيل الاموال وجدت في المقام الاول للحد من انتشار الجريمة ومنع مثل هذه الجماعات من الحصول على الاموال وبالتالي التوسع في عملياتها المخالفة للقانون
لغسل الاموال تاثيرات اقتصادية مهمه قد تصيب اقتصاد البلد التي يتم فيها تلك العملية من اهمها تدهور القيمة الشرائية للعملة المحلية الناتج عن زيادة السيولة وبالتالي ازدياد الطلب الامر الذي يعمل على زيادة نسبة التضخم وبالتالي رفع الاسعار
الاموال الغير شرعية
ومن الاموال التي تعتبر غير شرعية كتلك التي تتحصل من الاتجار بالممنوعات والمخدرات والرشوة وبيع الاعضاء البشرية وتجارة الاسلحة غير الشرعية وعمليات استخراج المعادن النفيسة وبيعها بطرق غير شرعية واي اموال تتحصل عليها من طرق يعاقب عليها القانون
مع ان البعض يعرف معنى هذا المصطلح لكن العديد منهم ايضا لا يعرف الالية والطرق التي يتم اخفاء مصدر هذه الاموال واضفاء الشرعية والقانونية على صفة هذه الاموال
طريقة غسيل الاموال
فلنفرض ان احد تجار السلاح غير الشرعيين حصل على مبلغ 10 ملايين دولار امريكي جراء بيعة لاسلحه لبعض الجماعات المسلحة في افريقيا واراد ان يحول هذه الاموال الى بلده في الوضع الطبيعي لا يستطيع هذا الشخص اجراء تحويل عبر قنوات التحويل المتاحة لانه ولمكافحة هذه الجريمة الاقتصادية اتفقت الدول وضع سقوف تحويل يومية اغلبها لا يتجاوز العشرة الاف دولار امريكي في اليوم للشخص الواحد ولهذا يقوم هؤلاء الاشخاص بفتح شركات اقرب ما تكون وهمية في عملها لكنها قائمة وتلتزم ظاهريا بكل القوانين والشروط الملزمة لفتح هذه الشركات في البلدين المراد التحويل بينهما تقوم هذه الشركات تحت اسماء اشخاص بعيدين عن الشبهات بالغالب ما يكونوا ضحية من وقعوا في فخ هذه الجماعات
قد يقوم الاشخاص بتجارة وهمية بين البلدين باستيراد بعض البضائع بقيمة اعلى بكثير من القيمة الفعلية لهذه البضائع وبالتالي تحصل الشركة على ارباح وهمية وكي تبعد الشبهات تقوم هذه الشركات بدفع كامل الرسوم والضرائب المستحقة لنشاط هذه الشركة وبالتالي تصل الاموال الى البلد المراد التحويل اليها
يمكن في ما بعد سحب هذه النقود بشكل جزئي والقيام بنشاطات تجارية وهمية اخرى او حتى بشراء اراضي وعقارات ومن ثم بيعها للحصول في النهاية على اموال تكتسب الصفة الشرعية حتى لو ضحي بجزء منها لهذا الغرض
والجدير بالذكر ان هناك اكثر من ثلاثمائة طريقة يمكن غسيل او تبييض الاموال فيها كل منها يستخدم حسب طبيعة الاموال ومصدرها
اثر غسيل الاموال على الدول
في البداية ان عملية مكافحة غسيل الاموال وجدت في المقام الاول للحد من انتشار الجريمة ومنع مثل هذه الجماعات من الحصول على الاموال وبالتالي التوسع في عملياتها المخالفة للقانون
لغسل الاموال تاثيرات اقتصادية مهمه قد تصيب اقتصاد البلد التي يتم فيها تلك العملية من اهمها تدهور القيمة الشرائية للعملة المحلية الناتج عن زيادة السيولة وبالتالي ازدياد الطلب الامر الذي يعمل على زيادة نسبة التضخم وبالتالي رفع الاسعار