قوانين دولة بروناي
بموجب دستور سلطنة بروناي الذي صدر عام 1959 يعد السلطان هو رئيس الدولة ويتمتع بسلطات تنفيذية كاملة كما يتلقى سلطان دولة بروناي المساعدة والمشوره من قبل خمسة مجالس، ويساعد السلطان بنفسه مجلس الوزراء الذي يتكون في الوقت الحالي من تسعة اعضاء بمن فيهم السلطان نفسه، حيث يراس سلطان دولة بروناي مجلس الوزراء ويتقلد منصب وزير الدفاع ووزير المالية، ويعتمد النظام القانوني في سلطنة بروناي على القانون العام الانجليزي بحيث توجد سلطة قضائية مستقلة ومجموعة من الاحكام والقوانين المكتوبة للقانون العام، وتنظر محاكم الصلح المحلية في معظم القضايا في الدولة بينما تعرض القضايا الاكثر خطورة على المحكمة العليا التي تعقد لمدة اسبوعين كل عدة اشهر، ويتم تعيين قضاة من المملكة المتحدة كقضاة للمحكمة العليا ومحكمة الاستئناف في دولة بروناي، وبحسب القانون القضائي فانه يمكن تقديم استئناف نهائي الى اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة في لندن في القضايا المدنية وليس الجنائية، وتوفر حكومة دولة بروناي مجموعة من المزايا الاقتصادية لموظفيها مثل الغذاء المدعوم والوقود والاسكان والتعليم المجاني والرعاية الطبية والقروض منخفضة الفائدة.
اقتصاد دولة بروناي
يعتمد اقتصاد دولة بروناي في معظمه على استغلال احتياطيات البلاد الضخمة من خامات النفط والغاز الطبيعي، وبالرغم من ان العائدات الاقتصادية من خامات النفط والغاز قد سمحت لدولة بروناي بتحقيق واحدة من اعلى مستويات الدخل في قارة آسيا لمواطنيها الا انها حولت البلاد نحو الاعتماد الكامل على سلعة واحدة تخضع لكثير من التقلبات في الاسواق العالمية، بالاضافة الى ذلك فان سلطنة بروناي تعتمد على الاستيراد لتوفير معظم السلع والمواد الغذائية المطروحة في الاسواق، لذلك سعت الحكومة في سلطنة بروناي منذ اواخر القرن العشرين الى تنويع اوجه الاقتصاد المحلي من خلال تطوير قطاعات اخرى مثل الزراعة والسياحة في محاولة منها لضمان الاستقرار الاقتصادي في البلاد، حيث تراجعت اهمية قطاعات الزراعة والصيد والحراجة التي كانت في السابق من الركائز الاساسية في اقتصاد بروناي وشكلت هذه القطاعات الثلاثة نسبة ضئيلة من الناتج المحلي الاجمالي وادراكا للحاجة الملحة الى تنويع مصادر الاقتصاد بعيدا عن قطاع البترول وكذلك لتقليل اعتماد البلاد على واردات الاغذية شرعت الحكومة في برنامج لتطوير القطاع الزراعي، ومع بداية القرن الحادي والعشرين اصبحت البلاد مكتفية ذاتيا في مجالات انتاج الدواجن والبيض في حين اقتربت من الاكتفاء الذاتي من الخضروات.
مناخ دولة بروناي
تتمتع دولة بروناي بمناخ استوائي ذو رطوبة عالية وطقس حار على مدار السنة، ويتاثر المناخ في جمهورية بروناي عادة بعوامل مختلفة بما في ذلك موقع البلاد القابع على الساحل الشمالي الغربي لجزيرة بورنيو والذي يقع ضمن المناطق الاستوائية بالاضافة الى الرياح الموسمية وانظمة الرياح الاخرى في المنطقة الناتجة عن توزيع الضغط الجوي في منطقة جنوب شرق آسيا، وبشكل عام تظل درجات الحرارة في دولة بروناي دافئة معظم ايام السنة حيث تتراوح درجات الحرارة اليومية بين منتصف السبعينيات الى حوالي 90 درجة فهرنهايت، ويسجل شهري مايو ويونيو اكبر درجات الحرارة خلال السنة حيث ترتفع درجات الحرارة فيهما الى حوالي 104 درجة فهرنهايت، ويبلغ معدل هطول الامطار في المناطق الساحلية من البلاد حوالي 115 بوصة سنويا بينما يمكن ان يصل معدل هطول الامطار الى نحو 150 بوصة سنويا في المناطق الداخلية، وعلى الرغم من ان عملية هطول الامطار تميل الى الحدوث ضمن فترات زمنية قصيرة الا ان الامطار عادة ما تكون غزيرة جدا وهذا الامر يزيد من خطر تشكل السيول والفيضانات المفاجئة في بعض المناطق، وبالرغم من درجات الحرارة المرتفعة في عموم انحاء البلاد فان المنطقة لا تعاني من اي مواسم جفاف.
بموجب دستور سلطنة بروناي الذي صدر عام 1959 يعد السلطان هو رئيس الدولة ويتمتع بسلطات تنفيذية كاملة كما يتلقى سلطان دولة بروناي المساعدة والمشوره من قبل خمسة مجالس، ويساعد السلطان بنفسه مجلس الوزراء الذي يتكون في الوقت الحالي من تسعة اعضاء بمن فيهم السلطان نفسه، حيث يراس سلطان دولة بروناي مجلس الوزراء ويتقلد منصب وزير الدفاع ووزير المالية، ويعتمد النظام القانوني في سلطنة بروناي على القانون العام الانجليزي بحيث توجد سلطة قضائية مستقلة ومجموعة من الاحكام والقوانين المكتوبة للقانون العام، وتنظر محاكم الصلح المحلية في معظم القضايا في الدولة بينما تعرض القضايا الاكثر خطورة على المحكمة العليا التي تعقد لمدة اسبوعين كل عدة اشهر، ويتم تعيين قضاة من المملكة المتحدة كقضاة للمحكمة العليا ومحكمة الاستئناف في دولة بروناي، وبحسب القانون القضائي فانه يمكن تقديم استئناف نهائي الى اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة في لندن في القضايا المدنية وليس الجنائية، وتوفر حكومة دولة بروناي مجموعة من المزايا الاقتصادية لموظفيها مثل الغذاء المدعوم والوقود والاسكان والتعليم المجاني والرعاية الطبية والقروض منخفضة الفائدة.
اقتصاد دولة بروناي
يعتمد اقتصاد دولة بروناي في معظمه على استغلال احتياطيات البلاد الضخمة من خامات النفط والغاز الطبيعي، وبالرغم من ان العائدات الاقتصادية من خامات النفط والغاز قد سمحت لدولة بروناي بتحقيق واحدة من اعلى مستويات الدخل في قارة آسيا لمواطنيها الا انها حولت البلاد نحو الاعتماد الكامل على سلعة واحدة تخضع لكثير من التقلبات في الاسواق العالمية، بالاضافة الى ذلك فان سلطنة بروناي تعتمد على الاستيراد لتوفير معظم السلع والمواد الغذائية المطروحة في الاسواق، لذلك سعت الحكومة في سلطنة بروناي منذ اواخر القرن العشرين الى تنويع اوجه الاقتصاد المحلي من خلال تطوير قطاعات اخرى مثل الزراعة والسياحة في محاولة منها لضمان الاستقرار الاقتصادي في البلاد، حيث تراجعت اهمية قطاعات الزراعة والصيد والحراجة التي كانت في السابق من الركائز الاساسية في اقتصاد بروناي وشكلت هذه القطاعات الثلاثة نسبة ضئيلة من الناتج المحلي الاجمالي وادراكا للحاجة الملحة الى تنويع مصادر الاقتصاد بعيدا عن قطاع البترول وكذلك لتقليل اعتماد البلاد على واردات الاغذية شرعت الحكومة في برنامج لتطوير القطاع الزراعي، ومع بداية القرن الحادي والعشرين اصبحت البلاد مكتفية ذاتيا في مجالات انتاج الدواجن والبيض في حين اقتربت من الاكتفاء الذاتي من الخضروات.
مناخ دولة بروناي
تتمتع دولة بروناي بمناخ استوائي ذو رطوبة عالية وطقس حار على مدار السنة، ويتاثر المناخ في جمهورية بروناي عادة بعوامل مختلفة بما في ذلك موقع البلاد القابع على الساحل الشمالي الغربي لجزيرة بورنيو والذي يقع ضمن المناطق الاستوائية بالاضافة الى الرياح الموسمية وانظمة الرياح الاخرى في المنطقة الناتجة عن توزيع الضغط الجوي في منطقة جنوب شرق آسيا، وبشكل عام تظل درجات الحرارة في دولة بروناي دافئة معظم ايام السنة حيث تتراوح درجات الحرارة اليومية بين منتصف السبعينيات الى حوالي 90 درجة فهرنهايت، ويسجل شهري مايو ويونيو اكبر درجات الحرارة خلال السنة حيث ترتفع درجات الحرارة فيهما الى حوالي 104 درجة فهرنهايت، ويبلغ معدل هطول الامطار في المناطق الساحلية من البلاد حوالي 115 بوصة سنويا بينما يمكن ان يصل معدل هطول الامطار الى نحو 150 بوصة سنويا في المناطق الداخلية، وعلى الرغم من ان عملية هطول الامطار تميل الى الحدوث ضمن فترات زمنية قصيرة الا ان الامطار عادة ما تكون غزيرة جدا وهذا الامر يزيد من خطر تشكل السيول والفيضانات المفاجئة في بعض المناطق، وبالرغم من درجات الحرارة المرتفعة في عموم انحاء البلاد فان المنطقة لا تعاني من اي مواسم جفاف.